مهند محمود شوقي
منذ سنوات والخلافات كانت تتصدر عناوين الاخبار ما بين بغداد واربيل تارة فيما يتعلق بحقوق الكورد الدستورية المؤجلة وأخرى كانت تتعلق بوضع العراق وما شهده من تخبطات طالت الوضع السياسي برمته والامني في أغلب أحيان الذكريات التي عصفت بالبلد والتي حالت دون وصول الكورد في إقليم كوردستان وحكومات بغداد المتعاقبة وأحزابها الى ماهو جدير بالطرح على مائدة المناقشات التي في الغالب ما كانت تشهد هدنة الى حين ! او تأجيلاً بلا موعد ! مجمل تلك الاحداث بخلافاتها النفطية من حيث الاستخراج وكيفية التصدير او بالاحرى ما يتعلق بقانون النفط والغاز... مرورا برواتب البيشمرگة وصولا الى المادة 140 المتفق على دستوريتها والمختلف على كيفية ومتى تطبيقها وحصة الاقليم من الموازنة ! أمور انذرت بخلاف فتحولت فيما بعد الى جملة خلافات.
اكثر من عشرين عام كانت كفيلة بتأزيم الوضع فالاوضاع التي تلته، منها ما كان رد فعل كوردياً يتعلق بالخلاص من تلك الاشكاليات واللجوء الى الاستفتاء كما الذي حدث عام 2017 بعد ان تراكمت الازمات من دون حلول مع حكومات العراق الجديد! ومنها ما كان يقابل بالتهديد والوعيد والفعل بقطع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان من قبل بغداد! سنوات مرت على هذا الحال حتى جاءت اللحظة المناسبة ولربما الاهم في حسابات القادم.
فبعد زيارة السوداني رئيس حكومة العراق أربيل ولقائه برئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بانت حينها أولى بوادر الحلول والتي اكدت على ضرورة تخطي العقبات المؤجلة، ولربما سبق هذا الاتفاق ما أثير لاحقاً في ما يخص رد محكمة باريس بخصوص إيقاف تصدير نفط الاقليم عبر جيهان الى تركيا على الأقل من خلال ما صرح به الجانبان في أربيل قبيل شهر تقريباً لتتأكد حسن النوايا اليوم ومن قلب العاصمة بغداد وعلى لسان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي اكد على ضرورة حل مشاكل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية
والاتفاق على استئناف صادرات نفط الاقليم والسعي لحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والعراق ليجري بعد ذلك التوقيع على الاتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك مابين حكومة العراق الفيدرالي وحكومة إقليم كوردستان التي اكدت من خلال رئيس حكومتها مسرور بارزاني على ضرورة تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين.
وعبّر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة وأساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما وليعود الاقليم ليضخ نفطه من جديد بعد الاتفاقية هذه، كل هذه المؤشرات تدل على أن هناك سعي جاد وحازم من قبل الحكومتين لانهاء ملف الازمات المؤجلة.
