جلال شيخ علي
بعد وقوفها بالضد من قانون النفط والغاز ومسٲلة تولي حكومة إقليم كوردستان تصدير نفط الإقليم... ها هي المحكمة الاتحادية تضع حجر عثرة جديداً أمام التقارب الذي حصل في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة ٳقليم كوردستان..
هذه المرة قضت المحكمة الاتحادية ببطلان الاتفاق السياسي المبرم بين ٲربيل وبغداد الذي بموجبه ترسل الأخيرة مبلغ أربعمئة مليار دينار لتغطية رواتب موظفي ٳقليم كوردستان.
الرئيس مسعود بارزاني وصف خطوة المحكمة الاتحادية بأنها استهداف لأي تقارب بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان، تقارب كان من شٲنه أن يحل جميع الخلافات العالقة بين الجانبين منذ أكثر من عقد.
أما علی صعيد الشارع الكوردستاني فيری مراقبون أن قرار المحكمة قد يكون المسمار الأخير في نعش التعايش بين المكونات في العراق، ويٲتي هذا في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بسحب ممثلي الإقليم من مجلس النواب العراقي ومن الحكومة الاتحادية وهنا يبرز السؤال، ماذا فعلت المحكمة الاتحادية مع سرّاق المال العام وهم يصولون ويجولون في البلاد بعد اطلاق سراح بعضهم لصغر سنهم ولحسن السير والسلوك او بضمان إعادة جزء مما سرقوه؟.
والسؤال الأبرز لدی الشارع السياسي هو هل هذه المحكمة موجهة للعمل بالضد من أي تقارب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية؟، وهل هناك توجيه خارجي بهذا الشٲن؟ كما يری مراقبون ومواطنون في كوردستان .
