من منا لا يتذكر تلك الاحداث الدراماتيكية التي شهدها مجلس النواب العراقي عام 2016 عندما تم استدعاء وزير الخارجية العراقي الاسبق هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى جلسة استجواب قيل عنها وثبت انها سياسية لاحقا وان كانت بإطار آخر عنوانه (النزاهة) او بلغة هيثم الجبوري محاربة الفساد !!! ... حينها ظهر النائب هيثم الجبوري بدور وصفته بعض القنوات الاعلامية بالبطولي وراحت مؤسسات الجيوش الإلكترونية لتعلن انتصار الجبوري المزعوم تحت يافطة (استجوبنا زيباري واعدنا الحقوق ؟؟؟
يذكر حينها ان مجموع ما تم طرحه من ملفات !!! كانت تتعلق معظمها بمواضيع تخص ايجارات سكن.... واخرى تتعلق بزيارات وزير الخارجية العراقي الى محافل تخص تمثيل العراق او استقبال لضيوف حكوميين ودبلوماسيين !!!
زيباري حضر جلسة مجلس النواب وجلس امام الجميع ليرد على كل وثيقة اعدها الجبوري من باب الاتهام المسبق ؟ لقطة لو يعيدها الزمان اليوم بالصوت والصورة لاختزلت واوضحت الكثير بين مطالب لحقوق شعب بدافع الاستجواب اكتشف لاحقا بأنه مثل اقصى انواع الفساد جملة ومضمون ... وبين وزير مثل العراق في ابهى صورة وكان العون في التمثيل لاخراج العراق من طائلة البند السابع ....
العين بالعين والشيء بالشيء يذكر .... تتسارع الاحداث ويستبعد هوشيار زيباري من منصب هو حق يعود الديمقراطي الكوردستاني ويؤكدها زيباري حينها بأن ما حصل لم يكن استجوابا بل كان ضرب تحت الحزام للشركاء الكورد واستبعاد سياسي لا يعد اكثر ....
تمضي السنوات ويدخل العراق جولة انتخابات جديدة ... وايضا يتم استبعاد زيباري من حق الترشيح عودة لاتهام الجبوري الأول وايضا يكون الاستبعاد سياسي بعد كل الطروحات التي اكدت سلامة موقف المرشح زيباري ... لكن القرار يخفق مرة أخرى في التصحيح لبناء عراق بواجهة مشرفة سعى لان لا تكون كذلك الجبوري وامثاله ....
يحكم الجبوري في ما بعد بتهم الاختلاس والفساد بمليارات الدولارات وتتوالى الاحداث لتكشف لنا الكثير ... بين سائل عن فساد هو كان ديدنه اكتشف مؤخرا !!؟ ... وبين مدافع عن حقوق حزبه وشعبه وحقه في التمثيل السياسي كواجهة مشرفة للعراق ... وهنا ينتصر الأخير ممثلا عن العراق والكورد والحزب بكل ثقة وكل شرف .