كثيراَ ما تتناقل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتنشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي موضوعة الفساد المتفشية في دوائر الدولة دون وازع ولا رادع ويمكن تعريف الفساد على أنّه أعمال غير نزيهة يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة، مثل المديرين، والمسؤولين الحكوميين وغيرهم وذلك لتحقيق مكاسب خاصة ومن الأمثلة على ظواهر الفساد إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير الملائمة والمعاملات السياسية غير القانونية والغش أو الخداع والتلاعب في نتائج الانتخابات وتحويل الأموال والاحتيال وغسيل الأموال
حتى باتت تضم أفعال الفساد قائمة كبيرة من الأعمال غير الأخلاقية منها الابتزاز والرشوة والمحسوبية والاختلاس التي هي دخيلة على مجتمعنا المحافظ بعد أن كان يعاقب عليها القانون , فوجود الفساد الاداري والمالي متجذر في بنية مؤسسات الدولة العراقية وتبلور هذه الظاهرة الخطيرة يجعل منها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بأصعدتها المختلفة والابتعاد عن الخطط والبرامج التنموية ولم يكن الفساد الاداري والمالي يشكل ظاهرة عامة في العراق قبل فرض الحصـــار عليــــه فــــي أواخر عام 1990م ، وإنما كان يمثل حالات فردية في هذه الوزارة أو تلك, أو فـي هذه الدائرة أو تلك ، ولكـن هذه الحالات الفردية سرعـان ماتحولت الى ظاهرة تتزايد وتتسع يومـاً بعد يـــوم منـــذ فرض الحصار الاقتصادي على العراق , وأصبحت هذه الحالة واضحة في العديد مـن دوائـــــر الدولة , وللأسف انها تفاقمت في السنوات الاخيرة حتى اصبحت تزكـــم الانــوف , ولهذا كان يجــب الاسراع بتشخيص حالات الفساد الاداري والمالي ووضع المعالجات للحد منه واجتثاثها .
وهناك أمثلة عديدة لرؤؤس الفساد في مؤسسات الدولة يسرحون ويمرحون بل يشرعون القوانين في أعلى مؤسسة تشريعية في العراق متناسين أنفسهم بالرغم من تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد لكنها مع الأسف هناك ضغوطات أكبرمن قبل أجندات خارجية لها مصالحها في إضعاف الإقتصاد العراقي وإبتزازه مع التستر على الشخصيات السياسية على شكل مافيات تعمل على الساحة السياسية تحت غطاء معروف ومدفوع الثمن سلفاَ , وفي آخر تغريدة لترامب الرئيس الأمريكي حول مصادرة الأموال المودعة في البنوك الأمريكية إن صح الخبر ؟
تحرص الدول على محاربة الفساد الاداري والمالي لانه يشكل آفة خطيرة في جميع ميادين الأمن والاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى انهيارها مما يسبب اعاقة تقدم البلد ونهب ثرواته ومنع حركة العمران التقدم والرفاهية الاقتصادية . بالاضافة الى تفشي هذه ظاهرة يسبب عرقلة مسيرة تطور الدولة وعدم تحقيق الأهداف التي تتوخاها في مسيرة عملها ، ان الفساد الاداري والمالي له امتدادات طويلة في المجتمع العراقي، فهو ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع والجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع والتقدم الاقتصادي لذا يجب أن تعزز الحكومة العراقية من قدراتها من خلال الشفافية واصدار القوانين وتطبيقها على ارض الواقع حتى تتمكن من تحديد الفساد ومعالجته وفق القانون وبناء مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية واعادة الامور الى وضعها الصحيح ومواكبة عجلة تقدم الدول بكافة النواحي .
و يعد تشكيل هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام في العراق خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد الإداري والمالي ، وسيكون لها الدورالإيجابي في تحجيم مدى انتشار الفساد وستكون أكثر فعالية عندما يتم التنسيق بينها وبين المنظمات الدولية المهتمة في هذا المجال .
