بعد أن أدركت انه لامناص امامها سوى اللجوء الی كوردستان خاصة بعد فشلها في تحقيق نصاب الكتلة البرلمانية الاكبر في اطار سعيهم من اجل تشكيل الحكومة الجديدة ، وجّهت كتل سياسية شيعية فائزة في الانتخابات التشريعية العراقية بَوصَلتها باتجاه إقليم كوردستان، لا سيما "شخص الرئيس مسعود بارزاني" ، في مؤشّر على أنّ أحزاب بغداد ما زالت تؤمن بأنّ أي تحالف لا يمكن أن يكتمل من دون مباركة الكورد وقائدهم بارزاني. فالكورد اثبتوا أنّهم كانوا وما زالوا "بيضة قبان" العملية السياسية...
ولعلّ هذا ما دفع تحالف "الفتح"، وائتلاف "دولة القانون" وبعض الكتل السنية للتوافد نحو أربيل قاصدين شخص الرئيس كخطوة ٲولی لتمهيد الأجواء لانطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة...وبعد لقاء تلك الوفود بالمسؤولين عن ملف التفاوض في الاقليم، جاءت الأنباء لتكشف، بأنّ هذه المفاوضات ستفتح جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل... نعلم جميعا بٲن توافد الكتل الشيعية والسنية علی اربيل ليس بالشيء الجديد، اذ اعتدنا رؤية هذا المشهد مع نهاية كل انتخابات نيابية، واعتدنا ايضا سماع شتی انواع الوعود والعهود ومواثيق الشرف من هذه الكتل التي ما ان تغادر اربيل وتصل الی بغداد الا ونراهم ينقِضونَ وعودهم ومواثيق الشرف التي وقعوها في كوردستان لذا يتوجب علی الجانب الكوردستاني المشارك في هذه المحادثات الانتباه اكثر "فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" ، واذا ما لدغنا هذه المرة ايضا فالعتب يقع علينا وعلی حسن النية والطيبة اللتان يتصف بهما الشعب الكوردي، اذ ان السياسة شيء والالتزام بالوعود الشفهية شيء آخر، او علی الاقل يجب ان نعاملهم مثل ما يتعاملون معنا...
وحسب ما تم الاعلان عنه فإن الشرط الأوّل للكورد هو أن تكون جميع التفاهمات وفقاً للدستور، وأن الحوار يجب أن يكون بشأن حقوق الكورد... الملفت في الأمر أن الأحتكام الى الدستور هو الشرط الأساسي لمشاركة أحزاب كوردستان في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وقد حظي هذا الشرط القانوني وغير القابل للرفض بمباركة الاتحاد الأوربي، وبناءا عليه يتوجب علی الكورد المطالبة بالضمانات الدولية لاستحصال حقوقه من طرف طالما كان التهرب وخيانة العهود شيمته، اذ اتسم عراق مابعد ۲۰۰۳ بتخلّي حكومات بغداد عن مبدأ الشراكة الذي بني علیه.
