نقابة الصيادلة: قانون تحديد أسعار الأدوية ستطبّق بداية العام المقبل

تخذت خطوات كبيرة بهذا الصدد

كشف نقيب الصيادلة الدكتور مصطفى محمد أمين الهيتي، اليوم الأحد (5 كانون الأول 2021)، أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة من أجل توحيد أسعار الأدوية، مؤكّداً أنه سيطبّق مع بداية العام القادم، قانون تحديد الأسعار من قبل وزارة الصحة الاتحادية.  

وطالبت وزارة الصحة سابقاً بوضع ضوابط لتحديد الأسعار في الصيدليات، بناء على الشكاوى التي تتعلق بتفاوت أسعارها خصوصا في الصيدليات الأهلية ومن محافظة إلى أخرى.

وأوضح الهيتي في تصريح  أوردته صحيفة الصباح: أن "ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها، يعود إلى أسباب عدّة بينها نوع المنشأ ومصداقيته وسمعته العلمية واختلاف موقع الصيدلية".

وأشارالهيتي إلى أنه "سيتم تطبيق قانون تحديد الأسعار على الأدوية بشكل واضح في بداية العام المقبل، إذ كان يفترض تطبيقه منذ فترة لأن التسعيرة جاهزة في وزارة الصحة وبمتابعة من الوزير ونقابة الصيادلة، حيث اتخذت خطوات كبيرة بهذا الصدد، لكن المشكلة في تغييرسعر صرف الدولار أدت إلى حدوث الفارق الكبير في سعر الإستيراد، مما أدى إلى إيقاف المشروع".

وبيّن أن "تنظيم عمل الصيدليات ومعالجة المشكلة يتطلب تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة لإجراء تقييم سنوي لجميع الأدوية والتجهيزات الطبية، إلى جانب تفعيل الجانب الرقابي في متابعة الصيدليات والمذاخر، لوجود عاملين غير مختصين فيها، وتدقيق الأدوية وفحصها والتأكد من تاريخ انتهائها، بسبب وجود أدوية تدخل عبر الحدود بشكل غير رسمي وقانوني".

وتشهد الأدوية في الصيدليات الاهلية تفاوتا في الأسعار، أو غلائها على الرغم من تشابه أغلب مناشئها وتأثيراتها العلاجية، ويلجأ أغلب المواطنين إلى شراء الأدوية الأصلية، والبعض الآخر منهم يتقبل شراء الأدوية الأقل جودة وسعرا أو قد يكون ضحية الأدوية المقلدة والمغشوشة وقد تنعكس عليه آثارها الصحية والاقتصادية.

رفعت حاجي.. Kurdistan tv

 

ت: رفعت حاجي