فاضل ميراني: سنطعن في قرار مجلس القضاء الأعلى المتخذ خارج صلاحياته القانونية

"نمتلك أدلة قانونية ولا نتحدث عن فراغ"

كوردستان تي في

أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، اليوم السبت (4 كانون الأول 2021)، الطعن في قرار مجلس القضاء الأعلى "المتخذ خارج صلاحياته القانونية" فيما يتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال ميراني في تصريح لوسائل إعلام كوردية تابعتها كوردستان تي في: "سنطعن في قرار مجلس القضاء الأعلى ونحن نمتلك أدلة قانونية ولا نتحدث عن فراغ".

وأوضح أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ إجراءات ليست من صلاحياته، وليس من صلاحيات أي جهة إبطال أصوات الناخبين باستثناء الأصوات المكررة، ما يعد مخالفاً للدستور".

وتابع: "قانون المفوضية نفسه لا يتضمن معاقبة المرشح بوجود أي مخالفة لم يرتكبها بنفسه"، مشيراً إلى مواصلة الإجراءات القانونية.

وحول المفاوضات مع القوى الأخرى، أوضح: "لن نجري أي مفاوضات حتى إقرار النتائج في المحكمة الاتحادية وبعدها سنبدأ بالتحرك"، مبيناً أن "البيت الشيعي يقوم بعقد اجتماعاته ونحن الكورد يجب أن نوحد صفوفنا ومن ثم نتباحث مع الأطراف الأخرى".

ورداً على سؤال بشأن مدى الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على منصب رئيس الجمهورية، قال سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "لا يزال الحديث عن منصب رئيس الجمهورية مبكراً".

ويوم الخميس الماضي، أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجود قرار سياسي وتدخل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى من خلال "تمديد مدة الطعون"، بهدف التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح عدة جهات محددة، مشدداً على عزمه الدفاع عن حقوق مرشحيه وناخبيه.

لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشارت في بيان إلى أن "رئيسي الجمهورية والقضاء لم يتدخلا بعملنا مطلقاً"، نافية وجود "قرار بعنوان (تمديد مدة الطعن)".

ورداً على ذلك، أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً عدّ فيه سماح المفوضية للطاعنين بتقديم ملاحق الطعون تمديداً لفترة تقديم الطعون من ناحية المضمون لا الناحية الشكلية وأكد أن القرار أشار إلى صدوره نتيجة رسائل وردت من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مبيناً: "إذ نشدد على التزام حزبنا واحترامه لتنفيذ القانون، لكننا على ثقة بأنه لا يمكن للجهة التي تدير الانتخابات إصدار قرارات تتعلق بسير العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات من ناحية المضمون والإجراءات خلافاً لنصوص القانون مهما كانت صيغة القرار من الناحية الشكلية".

ترجمة: شونم خوشناو