مستشار الكاظمي: الحكومة تتجه إلى اعتماد موازنة "تحوطية" لعام 2022

هناك فائض من النفط، فإنه سيغطي التزامات الموازن

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء (1 كانون الأول 2021)،أن الحكومة تتجه إلى اعتماد موازنة "تحوطية" لعام 2022، وذلك لمواجهة تداعيات الاضطرابات الدولية والإقليمية وأثرها في استقرار أسعار النفط عالميا.

وقال صالح في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، تابعته زاكروس عربية: إن مسودة موازنة العام المقبل جاهزة، وتحتوي للمرة الأولى على خطة للمشاريع الاستثمارية واضحة ومبنية لمدة ثلاث سنوات، وكل عام فيه تخصيصات كي لا يكون هناك التزام وتأجيل، كاشفا عن أن موازنة 2022 بنيت على أساس سعر نفطي بلغ 50 دولاراً للبرميل، بالرغم من أن أسعار النفط الحالية تجاوزت الـ 80 دولاراً للبرميل.

وأوضح صالح، أن الحكومة تعتمد هذا السعر من باب "التحوط"، لأن العراق بلد ريعي ويعتاش على النفط المرهون بأسعار الأسواق العالمية، مبينا أن هذا الإجراء سيخلق عجزاً افتراضيا وليس حقيقيا، بمعنى أن كان هناك فائض من النفط، فإنه سيغطي التزامات الموازنة، وإن لم يتحقق ذلك فإنها (الدولة) سوف تقترض.

واستدرك صالح أن احتمالية الاقتراض موجودة في جميع موازنات العراق منذ 2004 وإلى اليوم كجزء تحوطي بعجز افتراضي، بسبب قانون الإدارة المالية السابق والحالي الذي يطالب السلطات المالية بألّا تذهب إلى زيادة أسعار النفط.

وتابع أن "الاقتراض يوضع في الموازنة للضرورة، كما كان في موازنة 2021 التي احتوت على 29 تريليونا، ولكن عمليا لم تكن هناك عمليات اقتراض، مضيفا أنه في حال كان هناك اقتراض مسموح، المسمى بالفسحة المالية، فإنه لا يؤثر في الاستدامة المالية في المستقبل، مشيراً إلى أن الاقتراض في الموازنة يكون داخليا وخارجيا، إلا أن الحكومة تلجأ إلى الداخلي لسهولته وقلة مخاطره.

وبدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المخاوف بشأن انتشار المتحول الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون" وتأثيره في الاقتصاد بصورة عامة، موضحا أن الجائحة الجديدة ستقلل من أسعار النفط، ولكن لن تكون هناك إغلاقات تامة، كما حدث سابقاً للاقتصاد العالمي، وذلك لأن العالم اعتمد الإغلاق مسبقاً، وحصلت خسائر كبيرة.

رفعت حاجي.. Kurdistan tv