نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان يواصل مساندته لإنجاح العملية السياسية بالعراق وسيكون شريكاً في الحل

أكد نيجيرفان بارزاني أن "إقليم كوردستان لن يكون بأي شكل من الأشكال جزءاً من المشاكل

كوردستان تي في

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (28 تشرين الثاني 2021)، أن الإقليم يواصل مساندته لإنجاح العملية السياسية في العراق وسيكون شريكاً في الحل فيما يخص الخلافات الناشئة بين الكتل حول نتائج الانتخابات المبكرة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأحد، سفير بريطانيا في العراق، مايك برايسون ريتشاردسون، في أربيل.

ونوقش في اللقاء أيضاً تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، وتهديدات الإرهاب ومواجهة داعش، وأهمية توطيد آليات التعاون المشترك والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وعلاقات أربيل – بغداد.

ونقل بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، اطلعت عليه كوردستان تي في عن الجانبين تأكيدهما "الرغبة الثنائية في تطوير العلاقات ومجالات التعاون المشترك واتفقا على ضرورة توصل الأطراف العراقية إلى اتفاق وأن تتشكل حكومة عراقية قادرة على حماية الاستقرار السياسي وتلبية مطالب المواطنين في الأمن والاستقرار وحياة وخدمات أفضل".

وبشأن الخلافات حول نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي والتي برزت بين الأطراف السياسية العراقية، أكد نيجيرفان بارزاني أن "إقليم كوردستان لن يكون بأي شكل من الأشكال جزءاً من المشاكل، بل سيكون شريكاً في الحل، وسيواصل مساندته لإنجاح العملية السياسية في البلد".

وكانت جهود وخطوات الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة تنظيم البيشمركة محوراً آخر في اللقاء، حيث تم التأكيد على "استمرار متابعة ومساندة بريطانيا للعملية ونجاحها".

كما بحث الاجتماع، أوضاع ومستجدات المنطقة عموماً ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.

ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية والتي أظهرت تصدر الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر، في الانتخابات، بفوزه بـ73 مقعداً، مقابل تراجع الكتل الشيعية الأخرى، احتدمت المنافسة وحرب التصريحات بين أطراف البيت الشيعي المتمثلة بالتيار الصدري والإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر والأحقية في تشكيل الحكومة.

والإطار التنسيقي الشيعي، تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي.

وأخذت اعتراضات تلك الكتل منحى عنيفاً بعد الدفع بأنصارها إلى الشارع للتظاهر قرب المنطقة الخضراء، والتلويح باقتحام المنطقة عدة مرات واستهداف المفوضية، إلى جانب الاشتباك مع القوات الأمنية.