هيومن رايتس ووتش: إخلاء المخيمات يترك العائلات دون مأوى وعرضة للخطر

لعراق ملزم بموجب القانون الدولي بحماية واحترام الحق في مستوى معيشي لائق

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، 2/12/2020)، إجراءات التي تتّبعها الحكومة العراقية، بإغلاق مخيمات النازحين، مؤكّدة أنّها تركت العائلات بلا مأوى، ما سبّب حالة من التشرّد والفقر، فيما أكّدت الأمم المتحدة قلقها إزاء تلك الإجراءات.

ووثّقت تقارير المنظمة، كيف أنّ "السلطات العراقية اتخذت قرارات بشأن المكان الذي يمكن أن تعيش فيها تلك العائلات دون التشاور معها كما ينبغي، وقرّرت إمّا ترك العائلات في المنطقة التي فرّوا منها أو نقلها إلى مخيم آخر، أو إجبارها على العودة إلى المناطق التي توجد فيها منازلها، حتى الآن"، وأضافت أنّ "الحكومة لم تنظر في الوضع الخاص لكلّ أسرة ونقاط ضعفها قبل طردها من المخيمات".

وشدّدت المنظمة على أنّ "العراق ملزم بموجب القانون الدولي بحماية واحترام الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك ضمان حصول كلّ فرد على ما يكفي من الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والسكن، إذ تنصّ المادة الـ30 من الدستور العراقي على أنّ الدولة تكفل للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية لعيش حياة حرّة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم".

ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى أن "تكفل لكلّ شخص في العراق حقّ استصدار وثائقه المدنية، وأن توقف جميع المساعي الرامية إلى طرد السكان من المخيمات حتى تجدّد السلطات وثائق هويتهم". وشدّدت على أن "تمنح السلطات، قبل إغلاق أي مخيم، مهلة العائلات في المخيمات 30 يوماً على الأقل، وإعطاءها معلومات كافية لتحدّد المكان الذي تريد الانتقال إليه، مع توفير وسيلة نقل ميسّرة إلى المكان الذي تفضله، فضلاً عن ضمان تزويد العائلات التي تضرّرت منازلها بالموارد المالية لاستئجار عقار، كما مساعدتها في إعادة بناء منازلها، وعليها أن تكفل للعائلات التي لا تستطيع دفع ثمن الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى الحصول على كل هذه الخدمات دون مقابل".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv