المالية النيابية: قانون تمويل الانتخابات يحتاج لاقتراض جديد

لذلك القانون مرفوض من قبل مجلس النواب العراقي وغالبية أعضائه، فلا يمكن تدمير اقتصاد العراق بالقروض

كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، (1/12/2020)، عن حجم الاقتراض المطلوب لتغطية الانتخابات العراقية، مبيّنة أن قانون تمويل الانتخابات، يحتاج لاقتراض جديد، وهو ما يرفضه غالبية أعضاء مجلس النواب العراقي، خشية "تدمير اقتصاد العراق بالقروض".

وقال عضو اللجنة علي اللامي، إن "مجلس النواب وافق على اقتراض الحكومة العراقية 12 تريليون دينار، وهي لديها أكثر من 14 تريليون دينار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2020، ليصبح المجموع أكثر من 26 تريليون دينار وهذا المبلغ فقط لغاية نهاية السنة الحالية

وأضاف أنه "لغاية السنة الحالية، نحتاج ما يقارب 18 تريليون دينار لدفع رواتب الموظفين، أي سيبقى لدى الحكومة العراقية أكثر من 8 تريليون دينار، ومن الممكن أن تصرف هذا المبلغ لغرض تمويل العملية الانتخابية".

وتابع: أن "قانون تمويل الانتخابات، يحتاج لاقتراض جديد، ومبلغ الاقتراض المطلوب حاليا، أكثر من 170 مليون دولار، لذلك القانون مرفوض من قبل مجلس النواب العراقي وغالبية أعضائه، فلا يمكن تدمير اقتصاد العراق بالقروض".

وأردف عضو اللجنة المالية، أن "هناك اتفاق برلماني بعدم التصويت على أي قانون اقتراض جديد، والحكومة العراقية لديها مبالغ مدور يمكن لها استخدامها دون أي اقتراض".

وردت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، على قانون (تمويل الانتخابات) المقدم من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن البرلمان صوت لتغطيتها بقانون الاقتراض.

 رفعت حاجي.. Kurdistan tv