المالية النيابية تدعو الحكومة الى إعادة النظر بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال

نستغرب قرار المجلس رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة

كوردستان تيفي - أربيل

قالت المالية النيابية إنها "تستغرب" قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء، والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة والتي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة.

وقالت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء عبر بيان "تفاجأنا بوضع شرط دفع ٥٠٪ فقط من الديون المترتبة عليها وكأنها منة من تلك الشركات وكنا ننتظر من الحكومة موقفا قويا للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها وغراماتها التأخيرية".

وأضافت اللجنة "نحن نمر بأزمة مالية خانقة دعتنا لإقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس وبالأخص الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم".

ودعت اللجنة مجلس الوزراء "لإعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الإعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية ومالية واجتماعية خطيرة".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن "مجلس الوزراء ناقش تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات شريطة دفع الديون وتقديم خدمات الجيل الرابع، ولن تجدد أي رخصة قبل دفع 50 % من الديون".

وأضاف أن "وزير الاتصالات تعهد بتقديم الاستقالة من الحكومة في حال عدم تشغيل خدمة G4 بداية العام المقبل".

 

ميديا الصالح