گروه‌های شبه‌نظامی در عراق، امنیت این کشور را تهدید می‌کنند

سلاح‌های بدون مجوز و جنگجویان گروه‌های شبه‌نظامی، امنیت عراق را تهدید می‌کنند، زیرا سلاح‌های خارج از کنترل دولت، همچنان مانعی آشکار برای اجرای قانون و اعتمادسازی بین شهروندان و نهادهای امنیتی هستند. یک سال پس از آغاز برنامه ثبت سلاح توسط وزارت کشور، مقامات در تلاشند تا تعداد زیادی سلاح را که در شهرها و روستاها پخش شده‌اند، کنترل کنند، اما مسیر کنترل هنوز با کاستی‌ها و نگرانی‌هایی همراه است. این فرآیند که وزارت کشور در سال 2024 آغاز کرد، به شهروندان اجازه داد تا سلاح‌های سبک خود را از طریق یک پورتال الکترونیکی و مراکز میدانی ثبت کنند، با هدف صدور مجوزهای رسمی و به‌روزرسانی پایگاه داده ملی. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تا اواسط سال 2025 بیش از 125 هزار سلاح ثبت خواهد شد، که در مقایسه با تکثیر واقعی سلاح در عراق، تعداد محدودی است، زیرا گزارش‌های امنیتی غیررسمی تخمین می‌زنند که تعداد سلاح‌های خارج از نهادهای دولتی ممکن است بیش از هفت میلیون قطعه باشد. از سال 2003، مقادیر زیادی سلاح به دلیل جنگ، قاچاق، فروش ذخایر نظامی، علاوه بر فعالیت‌های گروه‌های مسلح و قبایل، وارد عراق شده است. در نتیجه، سلاح‌ها از یک ابزار دفاعی به ابزاری مؤثر از نظر اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده‌اند که گاهی در درگیری‌های قبیله‌ای، در حوادث انتقام‌جویانه و حتی در درگیری‌های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پدیده تأثیر مستقیمی بر امنیت داخلی دارد، زیرا وزارت کشور سالانه صدها حادثه ناشی از استفاده غیرقانونی از سلاح را ثبت می‌کند که عمدتاً در مناطق قبیله‌ای یا مناطق تحت نفوذ گروه‌ها و شبه‌نظامیان رخ می‌دهد. از نظر کارشناسان امنیتی، مشکل اصلی نه تنها تعداد سلاح‌های ثبت شده، بلکه فقدان یک سیاست امنیتی منسجم برای مقابله با سلاح‌های خارج از دولت است. بسیاری از گروه‌ها و احزاب سلاح‌های خود را تحت توجیهات قانونی یا سیاسی دارند و این امر مفهوم سلاح‌های دولتی را به شعارها تا اجرای واقعی نزدیک‌تر می‌کند.