ده‌ها نامزد و شبه‌نظامی در انتخابات عراق شرکت می‌کنند که برخی از آنها در فهرست تروریستی آمريكا قرار دارند

روند انتخابات در عراق با آزمون پیچیده‌ای از اقدامات سیاسی از نظر انطباق با مفاد قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی روبرو است. طبق قانون عراق، هر نهادی با ماهیت شبه‌نظامی از مشارکت در زندگی سیاسی منع شده است. اما اجرای این قانون در عراق جای سوال دارد، به ویژه پس از آنکه شواهد حاکی از وجود ده‌ها گروه مسلح و شبه‌نظامی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم خارج از چارچوب سیاسی و قانونی انتخابات هستند. غازی فیصل، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک عراق، به بغداد الیوم گفت: حدود 74 گروه مسلح در داخل عراق وجود دارد که از نظر قانونی حق شرکت در روند سیاسی را ندارند. او توضیح داد: تلاش این گروه‌ها برای ورود به پارلمان از طریق انتخابات، ماده ۹ قانون اساسی عراق مصوب 2005 را نقض می‌کند که نیروهای مسلح را از تشکیل هرگونه گروه مسلح خارج از نهادهای رسمی کشور منع می‌کند. غازی فیصل همچنین گفت: وقتی مراجع دینی در نجف در سال 2014 فتوای جهادی صادر کردند، هدف آن تشویق شهروندان به جنگ داوطلبانه در کنار نیروهای مسلح رسمی علیه داعش بود، نه ایجاد گروه‌های مستقل یا محافظت از احزاب با شبه‌نظامیان مسلح خودشان. او گفت: در آن زمان، برخی از نیروهای سیاسی از مدل سازماندهی و بسیج سپاه پاسداران ایران الهام گرفتند که منجر به تشکیل شبه‌نظامیان و فعالیت‌های نظامی بدون مجوز و غیررسمی شد. به گزارش بغداد الیوم، کمیسیون عالی مستقل انتخابات (IHEC) هنوز این اصل قانونی را اجرا نکرده است و به احزاب مظنون به عضویت در شبه‌نظامیان مسلح اجازه داده است تا در انتخابات شرکت کنند، علیرغم مقررات قانونی که این امر را ممنوع می‌کند. به ویژه شبه‌نظامیانی که در فهرست تروریسم قرار دارند. طبق گزارش‌هایی که تأیید می‌کنند شبه‌نظامیان در روند انتخابات شرکت می‌کنند، علیرغم مقررات قانونی که آن را ممنوع می‌کند، کمیسیون هنوز هیچ اقدامی برای تعلیق ثبت نام این احزاب یا جلوگیری از مشارکت آنها در نظر نگرفته است. بررسی این پرونده نشان می‌دهد که عراق با شکاف بزرگی بین متن قانونی و رویه سیاسی مواجه است. این قوانین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که انحصار دولت بر سلاح را تضمین کرده و از اصل رقابت مدنی محافظت کنند. اما واقعیت نشان می‌دهد که برخی از احزاب دارای شاخه‌های مسلح و شبه‌نظامیان مسلح هستند که بر روند سیاسی کشور تأثیر می‌گذارند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که مشکل نه تنها وجود خود سلاح‌ها، بلکه تبدیل برخی از نیروها به نهادهای مختلط است که در نهادهای دولتی سیاست را اداره می‌کنند و در عین حال به ساختارهای مسلح خارج از خود متکی هستند. بر اساس مطالعات تطبیقی سیستم‌های انتقالی، این یکی از آشکارترین موانع برای تثبیت یک دولت دموکراتیک محسوب می‌شود. کارشناسان حقوقی همچنین خاطرنشان می‌کنند که حل این بحران نیازمند تفسیر نهادی دقیق از ماده 9 قانون اساسی و بررسی متوازن اجرای قانون احزاب سیاسی و همچنین تضمین حق مشارکت سیاسی بدون اجازه دادن به شبه‌نظامیان یا نظامی کردن فضای مدنی است. شواهد نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد کمیسیون عالی انتخابات با تعادل ظریفی بین اجرای دقیق قانون و ثبات سیاسی و فشار اجتماعی روبرو است. این توازن، تصمیمات آن را تحت نظارت مداوم قرار می‌دهد، به ویژه هنگامی که مربوط به دخالت نهادهای مسلح با نفوذ میدانی و امنیتی قابل توجه باشد. طبق مطالعات دانشگاهی، آینده انتخابات در عراق به توانایی نهادهای دولتی در تحکیم اصول مدنی بر حکومت نظامی و اطمینان از اینکه انتخابات همچنان عرصه‌ای برای رقابت سیاسی است، نه گسترش هژمونی نظامی و شبه‌نظامی، بستگی دارد.