مهند محمود شوقي
على حين غفلة وكالعادة يكون عنصر المباغتة في العراق حاضرا وحديثا للأخبار السياسة أو الاقتصادية لا فرق بين الاثنين فالسواء عند اللاحدود من منطلق اللاتفاهمات هو الأرجح وقعا عندما تشاء الحالة بغض النظر عن الأسباب ومسبباتها!
فقبل يومين ومن دون سابق إنذار قامت الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي وبنك نيويورك بمنع 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار الاميركي! ولعل التقدير لتفسير الحالة المباغتة هذه يأتي بعد أكتشاف عدد من المسؤولين الاميركيين ووفق معلومات حصلوا عليها قيام بعض المصارف العراقية بغسيل الاموال من خلال التعاملات غير القانونية والتي استفاد منها أشخاص على لوائح العقوبات وإيران.
سبق التدخل الأمريكي هذا تحذيرات عديدة تناولتها وسائل الاخبار العراقية من خلال عدد من المختصين في مجال الاقتصاد من حدوث كارثة قد تهدد الأمن الاقتصادي في العراق برمته بعد أن وصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار قبل أشهر من الآن إلى عتبة الـ1800 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد ما دعا الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني حينها للتدخل السريع لوضع حل أقره مجلس النواب العراقي ليكون سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد وبشكل رسمي.
وعلى الرغم من القرار الذي أقره البرلمان والمتابعة الحكومية لسوق سعر الصرف الا ان كفة الدولار كانت تتأرجح مابين ال1450 دينار مقابل الدولار الواحد وما بين أعلى من ذلك التقدير من مبدأ الاحتمالية وعدم الثبات! حتى وصل سعر الصرف اليوم الى ماهو أعلى من ال1500 دينار للدولار الواحد.
وعدنا للحديث عن مخاوف مؤكدة قد تضرب عصب الاقتصاد العراقي من جديد ويبدو أن سياسة احتواء الأزمات صارت هي الأخرى مهددة سيما وأن الحلول الترقيعية من دون التأكيد على وضع حل جذري لها وفق تلك المعطيات ينذر بكارثة القادم مع لهيب صيف غابت عنه الكهرباء ومع اقتصاد بلد يرسم ملامحه الدولار نزولا او صعودا برغبة او دون رغبة المواطنين!
