مهند محمود شوقي
ماتزال الأنظار تتجه إلى العراق وإقليم كوردستان بواقع قديم جديد يتحدث عن خلافات دستورية منها ما طبق بواقع المشاركة الظاهرية ليس إلا ومنها ما همش بواقع العشرين عاماً بنظر الكورد في الاقليم.
ومن جملة تلك الأمور المادة ١٤٠ من الدستور والمناطق المتنازع عليها والنفط والغاز وكيفية تصديره من حيث الاتفاق وفق المادة ١١٢ من الدستور وتفسير مصطلح (الحقول الحالية!) إضافة إلى مواضيع أخرى تخص رواتب البيشمرگة في الإقليم.
ولعل فاتحة الخير التي التمسها الاقليم من بغداد جاءت بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أربيل قبل أيام واعتراف الحكومة العراقية بعد طول انتظار! بتسمية محافظة حلبچة والاتفاق على حصة الاقليم من الموازنة على الاقل بواقع التصريحات لا اكثر لكنها عدت الاهم والأنضج بعد العشرين عاماً من الخلافات وما تخللها من أمور أرهقت كاهل المواطن البسيط في إقليم كوردستان وتحديداً فئة الموظفين الذين أقحموا في ملف الخلافات تلك وزادت أعبائهم الاقتصادية لمرات عديدة بعد أن استخدمت حكومات العراق الجديد ورقة الضغط الممثلة بقطع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان العراق بحجة عدم وصول العراق وإقليمه إلى صيغة تخص تصدير النفط وآلياته المتبعة وفق بنود الدستور.
أما على أرض الواقع القريب زمانا فثمة اتفاقات علنية كانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان قد صرحتا بها منها ماكان بشكل منفرد ومنها وهو الأهم ما جاء في زيارة شياع السوداني ولقائه مسرور بارزاني وما لحقها من تصاريح لم تقبل الشك بتفسير يلوح بغير الاتفاق الذي طرح من قبل الطرفين .
وفد من الاقليم يستعد للتوجه إلى بغداد..
بعد قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في مسألة تصدير النفط عبر تركيا، يستعد وفد من حكومة إقليم كوردستان للتوجه إلى بغداد بغية إستكمال طرق الحلول التي شرعت بها الحكومة العراقية برئاسة السوداني وباركتها حكومة مسرور بارزاني والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحدد آلية تصدير النفط من الاقليم بالاتفاق مع بغداد.
وتأتي زيارة وفد الاقليم بعد زيارة السوداني إلى أربيل، ولعل أفق القادم المرتقب بحسب تصريحات الحكومة العراقية تبشر بانفراجة نحو حلول طال انتظارها في الإقليم لبداية جديدة ما بين بغداد وأربيل.
