مرة أخرى وفي جولة مباحثات قديمة متجددة يعود الجانب الكردستاني في اربيل ليعلن عن موعد زيارته المرتقبة إلى بغداد ... تزامن هذه الزيارة يأتي بعد أن هيأ الرئيس مسعود بارزاني كل الظروف لإنجاح حكومة السوداني وإعلانها الحكومة العراقية بعد انتظار دام لعام كامل من إجراء الانتخابات في العراق ....
الخلافات مابين بغداد واربيل ...
لم تفلح الحكومات العراقية المتعاقبة ومنذ عام ٢٠٠٥ والتي كان أساس نجاحها مشاركة الجانب الكردي لا بل مباركته من قبل الرئيس مسعود بارزاني في أن تتوصل إلى صيغ توافقية تضمن للكورد حقوقهم الدستورية التي صوت عليها الشعب العراقي ... وتأتي نقاط الخلاف تلك ابتداءا من المادة ١٤٠ ... والتي تقتضي بإجراء احصاء سكاني في المناطق المتنازع عليها أو المستقطعة من الاقليم برؤى كوردية ... هذه الرؤى لم تأت من اللاشيء فعلى ارض الحقيقة قام نظام صدام حسين بحملات تعريب ممنهجة في كل من كركوك ومناطق أخرى ساهمت بإخراج الكورد من أراضيهم وعقدت المشهد السياسي بعد عام ٢٠٠٣ ليترك الكورد السؤال لشعبهم عام ٢٠١٧ في حقهم بتقرير المصير وبعد أن أيقنت القيادة الكوردية حينها أن لا حلول مع بغداد ...
الاستفتاء حينها جوبه بحصار طال الاقليم ومن كل النواحي وتحديدا في فترة حكم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وشمل الحصار حينها حصار اقتصادي شكل أزمة معيشية على موظفي الاقليم واخر نسف كل الاتفاقيات نحو الحلول بابعاد قوات البيشمركة من كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي كانت تتواجد بالتنسيق مع الجيش العراقي ...إلى ذلك تم وحينها أيضا ابعاد محافظ كركوك عن منصبه ومنح منصب محافظ كركوك والنائب الأول لمحافظة صلاح الدين للعرب وعاد الحديث عن التهجير للعوائل الكوردية التي كانت تسكن هناك وخرجت أو أخرجت بعد الاستفتاء وايضا عاد الحديث عن تعريب جديد شمل تلك المناطق بعد عام ٢٠١٧ ... وليستمر ذلك الخلاف المتعلق بالمناطق المتنازع عليها إلى يومنا هذا
مشكلة النفط والغاز ...
تعد مشكلة النفط والغاز هي الثانية بعد المادة ١٤٠ ما بين بغداد واربيل ... في حين أن الاقليم ينظر إلى حقوقه التي كفلها الدستور العراقي بمسألة تصدير نفطه عبر أراضيه وعبر اباره النفطية الموجودة أو المكتشفة كانت حكومات بغداد وعلى تبادل ادوار رؤساء حكوماتها السابقة تعرقل صيغة الاتفاق المبرم اصلا وفق الدستور في حق الاقليم بذلك ... لا بل ساهمت تلك الخلافات بخلق فجوة كبيرة مابين بغداد واربيل ...
حصة الاقليم من الموازنة .... على الرغم من أن الدستور العراقي كفل للكورد حقوقهم من الموازنة العراقية بنسبة ١٧ بالمئة إلا أن النسبة تلك وعلى لسان القيادة الكوردية لن تصل في أفضل حالاتها إلى نسبة ال١٣ بالمئة ! إضافة إلى ما أشرنا إليه من نقاط خلافية مؤجلة ما بين بغداد واربيل هناك أيضا منها امور أخرى تتعلق برواتب ومستحقات البيشمركة وحقوق الشهداء و المؤنفلين ومناصب الكورد في المناطق المتنازع عليها والاتفاق على تشكيل محكمة اتحادية دستورية يصادق عليها البرلمان .....
يبدو بأن السوداني رئيس الحكومة العراقية أمام اختبار صعب لكنه ليس بمستحيل ... على الاقل لينصف الكورد بعد أن غيبت تلك الخلافات حقوقهم التي مازال الكورد يصرون على استعادتها دستوريا ... ولعل الكورد أيضا يقفون بذات المسؤولية أمام شعبهم بعد أن كانوا الأساس في تشكيل نواة اولى ملامح الحكومات العراقية الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣ ... فهل ستكون طاولة الحوار مابين بغداد واربيل هذه المرة هي نقطة البداية للخلاص نحو الحلول العربية الكوردية ... تبقى تلك التساؤلات بانتظار أجوبة قد لا تقبل التأجيل في مفاوضات القادم المرتقب مابين وفد الاقليم وشخص رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والملتقى في بغداد
