الشوفينية تسري في عروقهم

الإعتدال في ممارسة السلوك الإجتماعي مفهوم لحالة وسطية مطلوبة في التعاملات اليومية بين المغالاة والتزمت بالرأي دون الإعتراف بالخطأ وبين اللامبالاة في الأمور الحياتية والعلاقات الإجتماعية , ومن المعتقدات السياسية المغالي بها في وقتنا الحاضرهي الشوفينية بطابعها الحديث والتي تعني الوطنية المفرطة والإعتقاد بأن الوطن أفضل الأوطان والأمة فوق كل الأمم , بالإضافة الى التحيز المفرط واللاعقلاني والتعصب الأعمى للجماعة التي ينتمي اليها وإظهار الحقد والكراهية تجاه المنافسين لهم , وللشوفينية أنواع منها الشوفينية الدينية واللغوية والقومية والوطنية , ويعتقد أصل كلمة الشوفينية مصدرها من جندي فرنسي إسطوري خدم في جيش نابليون بونابرت إسمه نيكولاس شوفان حيث كان شديد الغيرة على فرنسا ومتفاني في القتال دونها  , وتستخدم للإشارة الى عنجهية الرجل في التعامل .
كانت كلمة الشوفينية متداولة في الأوساط السياسية المحلية دون أن ندرك مدياتها الى أن تم تطبيقها على أرض الواقع وبشكل منهجي وإستراتيجي مدروس ومن قبل أجندات لها إرتباطات خارجية ضد الكورد وإعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية من قبل أزلام النظام الدكتاتوري الشوفيني البائد  لمحو الهوية الكوردية وطمس تراثها وما نجم عنها من مصائب وويلات وآثارها باقية حتى يومنا هذا نتيجة  للممارسات العنصرية اللأخلاقية  ضد كل من يخالفهم قومياً  إنطلاقاً  من مبدأ ( فرق تسد ) والتي دخلت مع الإحتلال العثماني كسياسة خبيثة لتمزيق أوصال  الجسد العراقي , والتفرد بالحكم تهميشاً لجميع القوميات والأقليات والطوائف لتنشأ عنها دكتاتورية مقيتة وخير شاهد على ذلك إستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في مدينة حلبجة وعمليات الأنفال سيئة الصيت ومجزرة البارزانيين وترحيل وتهجير وتغييب المئات من العوائل الكوردية في شنكال وخانقين بالإضافة الى الكورد الفيليين .
واليوم لا زلنا نعاني من هكذا ممارسات بعيدة عن كل الأعراف والموايثق الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي , وخرقاً فاضحا لبنود الدستور العراقي وخاصة بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر الماضي بحجة تطبيق سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها , وآخرها توجيه وزارة النفط العراقية  لشركة غاز الشمال في كركوك بعدم إستخدام المصطلحات باللغة الكوردية في مراسلاتها وإزالتها من الكتب الرسمية كنوع  آخر من أنواع سياسة التعريب وبأوامر رسمية وتحت أنظار المسؤولين  في المناطق المتنازع عليها  خلافاً للمادة الرابعة الفقرة أولاً من الدستور العراقي الذي ينص على ( اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ) وخرقاً لقانون اللغات الرسمية الذي صدر من مجلس النواب العراقي كإحترام للتنوع القومي واللغوي في العراق وترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
العجب وكل العجب لدولة لا تحترم دستورها الذي صدر وصوت عليه غالبية الشعب العراقي في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005 بإستفتاء عام , وعدم الإعتراف بقراراتها والتجاهل في تنفيذها عملياً وكأنها حبر على ورق لعدم دخولها حيز التطبيق لحد الآن بعد مرور ثلاثة عشر عاماً عليها , مما يؤثر سلباً على آلية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حسب الشروط التي أعلن عنها  السيد الرئيس مسعود البارزاني  بضرورة الإلتزام بالشراكة الحقيقية والتوافق في القرارات والتوازن في المؤسسات الحكومية , وستكون مفتاحاً لدخول الكورد في أية مفاوضات كانت على أن يتم الإتفاق مسبقاً على البرنامج الحكومي , دون وضع خطوط حمراء على أية شخصية سياسية لتولي منصب رئيس الوزراء القادم , نتيجة لمعاناة الشعب الكوردي المتكررة من الوعود اليائسة من خلال فقدان الثقة وعدم الجدية في تطبيق بنود الدستور من قبل الحكومات السابقة منذ تحرير العراق من براثن الدكتاتورية .