حسن شنگالي
لست بصدد سرد بطولات قوات البيشمركة الأشاوس الذين ذاع صيتهم في الآفاق , ويشهد بشجاعتهم التي لا تضاهيها شجاعة من خلال تضحياتهم التي تجاوزت ألف وثمانمائة شهيد، وأكثر من عشرة آلاف جريح في ساحات الشرف والكرامة، في مواجهة أعتى منظمة بربرية إرهابية وكسر شوكتهم، من أجل حماية حدود إقليم كوردستان ومن قبلهم مقارعة أرذل دكتاتورية عرفها التأريخ المعاصر، جميع الشعوب التي عانت من ظلم الدكتاتوريات المقيتة وناضلت من أجل الحرية والإستقلال والمحبة للسلام والتي تؤمن بالتعايش السلمي في بلد متعدد الطوائف والقوميات والمذاهب، لكن بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر الماضي وفرض ما يسمى بسلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها، نتيجة تعرض الكورد الى خيانة عظمى، وتسليم المفاتيح من قبل أبو رغال الكوردي وإنسحاب قوات البيشمركة منها لتبقى تحت سيطرة القوات الأمنية والحشد الشعبي، مما خلّف فراغاً أمنياً واضحاً حتى أباح للمجرمين من التنظيمات الإرهابية من خلال خلاياها النائمة، أن يصولوا ويجولوا بحرية وينفذوا جرائمهم المنظمة من خطف وقتل وتفجير وعلى مدار الساعة دون وازع، لأن قوات البيشمركة قد غادرت ولا يحسبون لبقية القوات الأمنية أي حساب يذكر , مما أثار حفيظة أهالي المنطقة بعد حدوث موجة نزوح جديدة من القرى المحيطة بكركوك، بالإضافة الى تعريبها بإسلوب ممنهج ومدروس من قبل إدارة المحافظة، مما يتطلب عودة قوات البيشمركة اليها كضرورة ملحة من خلال النداءات العاجلة التي ينادي بها المواطنين، وكمطلب دولي يقوده التحالف الدولي وبعض الكتل السياسية للمساهمة في إستقرار المنطقة، وتأمين طريق الموت الرابط بين بغداد وكركوك الذي بات خارج سيطرة القوات الأمنية ليلاً وعجزهم عن تأمينه، حيث بات جلياً لكل المهتمين بالجانب العسكري والمراقبين للأحداث السياسية في العراق، بأن قوات البيشمركة هم صمّام الأمان في المنطقة، فبمجرد تواجدهم تضفى حالة من الطمأنينة وإرتياح نفسي لسكانها، ويعتبرونهم من أشرس المقاتلين الذين لا يهابون الموت كإسم على مسمى، كونهم يؤمنون بعقيدة مفادها التضحية فداءً للوطن ونيل شرف الشهادة شرف كبير من أجل الدفاع عن الأرض والحقوق المشروعة للشعب الكوردي، حيث أبدت وزارة البيشمركة إستعداد قواتها للعودة الى المناطق المتنازع عليها، وملىء الفراغ الأمني وملاحقة فلول داعش الإرهابي بالتنسيق مع القوات الأمنية وقوات التحالف الدولي، ولا ننسى بأن قوات البيشمركة قوة نظامية دستورية ضمن منظومة الدفاع الأمني حسب المادة 121 الفقرة خامساً من الدستور .
لكن ومع الأسف، تواجد ميليشيات مسلحة تعمل لصالح أجندات خارجية لها مصالحها القومية للعبث بأمن المناطق المتنازع عليها من خلال منع دخول المسؤولين الإداريين الى قضاء شنكال، بالإضافة الى دعوة بعض الكتل الى الخروج بمظاهرات ضد عودة قوات البيشمركة، ليشكفوا اللثام عن نيتهم المبيتة لزعزعة الأمن وعدم إستقرار المنطقة في سابقة خطيرة من ضرب مفهوم التوافق والشراكة السياسية في إدارة الدولة عرض الحائط، وعدم الإلتزام بتنفيذ بنود الدستور العراقي وخاصة المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وهي رسالة تبعث على القلق لدى الإطراف المشاركة في العملية السياسية وفقدان الثقة بينها، مما يعقد المشهد السياسي ويؤثر سلباً على تشكيل الحكومة الجديدة .
حسن شنكالي
