اكـدت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية، توافُق اعضائها بشأن بعض المقترحات المتعلقة بتقليص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية الجديدة، وكيفية تشكيل الحكومة المقبلـة.
وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد، في تصريح صحفي، ان "لدينا جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد النقاش، وصولا الى تعديلات توافقية من قبل جميع الاطراف، وفق السقف الزمني المحدد لانهاء عمل اللجنة النيابية خلال اربعة اشهر".
واضاف ان "اللجنة النيابية الخاصة، ناقشت جملة من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية، وتوصلت الى اتفاق على بعضها، ومنها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة"، مبينا ان "اللجنة النيابية انهت مراجعة مقترحات التعديل في باب الهيئات المستقلة، وتم الاتفاق على تغيير تسمية المحكمة الاتحادية، الى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا".
واوضح :" ان موضوع تمثيل خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية مايزال قيد النقاش داخل اللجنة".
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية، تعهدت في تشرين الثاني من العام الماضي، بتضمين التعديلات الجديدة مقترحات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات